قوانين الزواج في تركيا 2025: في عام 2025، تواصل تركيا تطبيق قوانين الزواج وفقًا للقانون المدني التركي الذي يُنظّم العلاقة بين الزوجين ضمن إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. الزواج في تركيا هو زواج مدني بالدرجة الأولى، إذ لا يُعترف سوى بالعقد الموثّق رسميًا أمام الدولة، بينما لا يُعتبر الزواج الديني قانونيًا ما لم يتم تسجيله رسميًا.
السن القانوني
يُسمح بالزواج في تركيا للأشخاص الذين بلغوا 18 عامًا على الأقل. ويمكن في بعض الحالات الخاصة السماح بالزواج في سن 17 بموافقة الوالدين، أو في سن 16 بموافقة المحكمة.
منع التعدد والقرابة
تحظر القوانين التركية تعدد الزوجات منعًا باتًا. ولا يُعترف بأي زواج يتم أثناء استمرار زواج سابق. كما يُمنع الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الإخوة أو العم والخالة وأبنائهم.
الأهلية العقلية والصحية
يشترط أن يكون الطرفان في كامل قواهما العقلية. وأن لا يعانيا من أمراض عقلية تمنع اتخاذ قرار الزواج عن وعيٍ كامل·
يُعقد الزواج أمام دائرة النفوس أو البلدية في المكان الذي يقيم فيه أحد الطرفين· وتشمل الإجراءات:
تقديم بطاقات الهوية أو جوازات السفر سارية المفعول·
إحضار شهادة العزوبية أو ما يُعرف بشهادة الحالة الاجتماعية·
الحصول على تقرير طبي من مركز صحي معتمد يثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية الخطيرة·
صور شخصية حديثة للطرفين·
إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا، يجب ترجمة جميع الوثائق إلى التركية وتصديقها من كاتب العدل أو القنصلية·
بعد تقديم الطلب، تحدد البلدية موعدًا لإتمام مراسم الزواج بحضور شاهدين على الأقل، ويُسلم للزوجين دفتر العائلة التركي بعد تسجيل العقد رسميًا·
ينص القانون المدني التركي على المساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق والواجبات· فلا يحق لأي طرف فرض السيطرة المالية أو الاجتماعية على الآخر·
كما يحق للزوجة الاحتفاظ بلقبها الأصلي أو الجمع بين لقبها ولقب زوجها بعد تعديل قانوني صدر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية في 2024·
ومن ضمن الحقوق الأخرى:
المشاركة المتساوية في المسؤوليات الأسرية·
تقاسم الممتلكات المكتسبة بعد الزواج في حال الطلاق (وفق نظام الملكية المشتركة)·
حق الزوجين في العمل والتعليم واتخاذ القرارات المتعلقة بالأبناء بشكل مشترك·
يمكن للأجانب الزواج في تركيا سواء من مواطن تركي أو من أجنبي آخر بشرط أن يتم الزواج أمام الجهات الرسمية التركية·
أما الزواج من مواطن تركي فلا يمنح الجنسية مباشرة، بل يمكن التقديم عليها بعد ثلاث سنوات من الزواج الفعلي بشرط استمرار العلاقة الزوجية وعدم وجود أي شبهة زواج صوري·
يُسمح بالطلاق في تركيا عبر المحكمة، سواء بالاتفاق بين الزوجين أو بناءً على دعوى قضائية من أحد الطرفين·
ولا يمكن قبول الطلاق بالتراضي إلا بعد مرور سنة واحدة على الزواج وفقًا للمادة 166 من القانون المدني التركي·
كما تنص القوانين على وجوب تحديد حضانة الأطفال والنفقة وحقوق الطرفين في الممتلكات قبل إتمام إجراءات الطلاق·
لا تعترف تركيا قانونيًا بزواج أو ارتباط مدني بين الأشخاص من نفس الجنس، إذ يقتصر الزواج في القانون التركي على علاقة بين رجل وامرأة فقط·
شهد عام 2025 بعض التعديلات الإجرائية التي تهدف إلى:
تسريع إجراءات التسجيل الإلكتروني للزواج عبر البلديات·
تسهيل توثيق زواج الأجانب من خلال نظام رقمي موحد بين القنصليات والبلديات·
تعزيز حماية المرأة من الزواج القسري والعنف الأسري عبر تشديد العقوبات·
تعكس قوانين الزواج في تركيا 2025 توازنًا بين القيم الاجتماعية والمبادئ القانونية الحديثة· فهي تضمن المساواة بين الزوجين، وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة، وتفتح المجال للأجانب للزواج ضمن نظام قانوني واضح ومعترف به· لذا، سواء كنت تخطط للزواج في تركيا كمواطن أو كأجنبي، فإن الالتزام بهذه القوانين يضمن زواجًا قانونيًا مستقرًا وموثوقًا أمام الدولة·
إقرأ المزيد :