الزواج تحت الحماية الدولية : دليل الإجراءات الخاصة للاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في تثبيت زواجهم قانونياً.

الزواج تحت الحماية الدولية : دليل الإجراءات الخاصة للاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في تثبيت زواجهم قانونياً.

 

يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء الحاصلون على الحماية الدولية في تركيا تحديات قانونية إضافية عند الرغبة في تثبيت زواجهم بشكل رسمي. فرغم أن القانون التركي يضمن الحق في الزواج، إلا أن الوضع القانوني الخاص بهذه الفئة يفرض إجراءات مختلفة جزئياً عن تلك المطبقة على المواطنين أو الأجانب الحاصلين على إقامة نظامية. يهدف هذا الدليل إلى توضيح المسار القانوني الصحيح لتسجيل الزواج وتجنب الأخطاء الشائعة.

الإطار القانوني للزواج تحت الحماية الدولية

تخضع معاملات الزواج للاجئين لقانون الأحوال المدنية التركي، مع مراعاة وضعهم القانوني وفق نظام الحماية الدولية أو المؤقتة. المبدأ الأساسي هو أن الزواج يجب أن يتم مدنياً أمام البلدية التركية، ولا يُعترف بأي زواج ديني أو عرفي غير مسجّل.

الشروط الأساسية لإتمام الزواج

لإتمام الزواج، يجب توفر الشروط التالية:
بلوغ السن القانوني (18 عاماً)
عدم وجود مانع قانوني (زواج سابق غير منحل)
أهلية قانونية مثبتة بالوثائق
وجود تسجيل رسمي لدى السلطات التركية (كيمليك الحماية الدولية)

الوثائق المطلوبة من اللاجئين وطالبي اللجوء

بطاقة الحماية الدولية أو المؤقتة
تُعد الوثيقة الأساسية التي تُثبت الوضع القانوني داخل تركيا، ويجب أن تكون سارية المفعول ومسجّلة في نفس الولاية التي سيتم فيها الزواج.
وثيقة الحالة الاجتماعية
بدلاً من شهادة العزوبية الصادرة من السفارة (التي غالباً لا يمكن استخراجها)، يتم:
تقديم وثيقة بديلة صادرة عن مديرية الهجرة أو
إفادة رسمية من المحكمة التركية عند تعذر الإثبات
تقرير الفحص الطبي
إلزامي للطرفين، ويتم إجراؤه في المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية، ويشمل فحوصات الأمراض المعدية.
 صور شخصية
عددها يختلف حسب البلدية، وعادة تكون صوراً بيومترية حديثة.

إجراءات تقديم طلب الزواج

مراجعة بلدية المنطقة المسجّل فيها أحد الطرفين
تقديم ملف الزواج كاملاً
تحديد موعد رسمي لعقد الزواج
حضور شاهدين بالغين يحملان وثائق هوية قانونية
بعد إتمام العقد، يتم تسجيل الزواج رسمياً وإصدار دفتر العائلة التركي

حالات خاصة يجب الانتباه لها

اختلاف الولايات
في حال كان الطرفان مسجّلين في ولايتين مختلفتين، قد يُطلب:
نقل القيد
أو الحصول على موافقة رسمية من مديرية الهجرة

الزواج من مواطن/ة تركي/ة

تُطبّق نفس الإجراءات، مع تدقيق إضافي للتأكد من:
جدية الزواج
عدم وجود زواج صوري
اكتمال المستندات البديلة

ما بعد تثبيت الزواج

بعد تسجيل الزواج رسمياً:
يتم تحديث بيانات الطرفين لدى مديرية الهجرة
يمكن التقديم لاحقاً على الإقامة العائلية إذا تغيّر الوضع القانوني
الزواج يُعد وثيقة رسمية معترف بها أمام جميع المحاكم التركية

أخطاء شائعة يجب تجنبها

الاكتفاء بزواج ديني غير مسجّل
تقديم وثائق غير مترجمة أو غير مصدّقة
تجاهل اختلاف القيد الجغرافي
الاعتماد على معلومات غير رسمية

خلاصة قانونية

الزواج تحت الحماية الدولية في تركيا ممكن وقانوني، لكنه يتطلب فهماً دقيقاً للإجراءات الخاصة والالتزام بالمسار الرسمي. التخطيط المسبق واستشارة الجهات المختصة يوفران الوقت ويمنعان التعقيدات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة والحقوق الأسرية.

أضف تعليق