الحقوق القانونية للمرأة الأجنبية بعد الزواج والطلاق في تركيا:شروط الإقامة والملكية والنفقة والحضانة وفق القانون التركي
الحقوق القانونية للمرأة الأجنبية بعد الزواج والطلاق في تركيا:شروط الإقامة والملكية والنفقة والحضانة وفق القانون التركي
الحقوق القانونية للمرأة الأجنبية: الزواج المختلط في تركيا ليس حدثاً نادراً بل أصبح جزءاً من الحياة الاجتماعية في المدن الكبرى. ومع ازدياد عدد الزيجات بين مواطنين أتراك وأجانب
تزداد الحاجة لفهم الإطار القانوني الذي يحكم وضع المرأة الأجنبية.
القانون المدني التركي يضع قاعدة صريحة
لا تمييز بين المرأة التركية والمرأة الأجنبية في الحقوق والالتزامات، شرط أن يكون الزواج مُسجلاً رسمياً داخل الدولة. ومن خلال هذا المبدأ تُشتق جميع الامتيازات المتعلقة بالإقامة والملكية والطلاق والحضانة
أولاً: الحقوق القانونية للمرأة الأجنبية ووضع الإقامة والهوية القانونية بعد الزواج
الإقامة العائلية
عند توثيق الزواج رسمياً، تحصل الزوجة الأجنبية على الحق في التقديم للإقامة العائلية وهي إقامة تُجدد طوال استمرار العلاقة الزوجية
هذه الإقامة تمنحها كامل الحقوق المدنية المرتبطة بالعيش في تركيا: التعليم، العلاج، التأمين، والعمل بشروط محددة.
التحول إلى إقامة مستقلة بعد ثلاث سنوات
بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من الإقامة العائلية دون انقطاع، تحصل الزوجة الأجنبية على حق مهم وهو:
التقديم على إقامة قصيرة الأمد مستقلة.
هذه الإقامة تبقى سارية حتى لو انتهى الزواج لاحقاً، ما يمنح المرأة استقلالاً قانونياً يحميها من الترحيل أو فقدان الحق في الإقامة.
التقديم على الجنسية التركية
بعد ثلاث سنوات من الزواج الفعلي، يمكن للمرأة الأجنبية تقديم طلب رسمي للحصول على الجنسية التركية، بشرط:
استمرار الحياة الزوجية حتى تاريخ الطلب
وجود نية واضحة لتأسيس أسرة مشتركة
عدم وجود تهديد للأمن القومي
هذه الشروط تُطبق على الجميع دون استثناء
الحق في اختيار الاسم العائلي
القانون يسمح للزوجة الأجنبية بحمل اسم عائلة زوجها، أو الاحتفاظ باسمها قبل الزواج، أو استخدام الاسمين معاً وفق رغبتها
ثانياً: الحقوق المترتّبة على الطلاق وفق القانون التركي
عندما يحدث الطلاق، يضمن القانون المدني التركي حماية كاملة للمرأة الأجنبية، باعتبارها طرفاً له الحقوق نفسها التي تمتلكها المواطنة التركية
نظام تقسيم الممتلكات
تركيا تعتمد نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة بعد الزواج.
وبموجبه:
تُقسم الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج بنسبة 50% لكل طرف.
لا يدخل في هذا التقسيم:
الممتلكات الموروثة
الهدايا الشخصية
الممتلكات التي تعود للفرد قبل الزواج
هذا القانون يُطبَّق على الجميع، ويمنح المرأة الأجنبية حقوقاً اقتصادية واضحة بعد الطلاق.
النفقة بأنواعها: نفقة الأطفال ونفقة العوز
أ. نفقة الأطفال
يُحددها القاضي ويُلزم بها الطرف الذي لا يمتلك الحضانة.
وتتغير قيمتها وفق دخل الأب أو الأم وتكاليف الطفل.
ب. نفقة الإعالة
تُمنح للزوجة إذا ثبت أن الطلاق سيُسبب لها ضائقة مادية.
هذه النفقة قد تكون محدودة المدة أو دائمة وفق تقييم المحكمة.
3. الحضانة والتعويضات
الحضانة
المعيار الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى
الجنسية لا تؤثر إطلاقاً في قرار المحكمة.
التعويض المادي والمعنوي
يحق للزوجة الأجنبية الحصول على:
تعويض مادي عن الأضرار المستقبلية
تعويض معنوي عن الضرر النفسي
ويُمنح هذا الحق إذا ثبت تقصير أو خطأ الطرف الآخر.
4. الإقامة بعد الطلاق: حق البقاء في تركيا
الزوجة الأجنبية تُمنح إقامة مستقلة بعد الطلاق في حال:
استمرار الزواج ثلاث سنوات على الأقل.
أو إنجاب طفل يحمل الجنسية التركية.
هذا الاستثناء يحمي المرأة وطفلها من أي اضطراب قانوني.
خلاصة
الحقوق القانونية للمرأة الأجنبية: الإطار القانوني التركي يتعامل مع المرأة الأجنبية بقاعدة واضحة: المساواة الكاملة مع المواطنة التركية.
ومن خلال منظومة الإقامة، وتقسيم الممتلكات، والحقوق المالية، وضمانات الحضانة، يقدم القانون حماية قوية تجعل الزواج المختلط في تركيا منظّماً وواضح المعالم.
هذا الوضوح القانوني أحد الأسباب التي تدفع الكثير من الأجانب إلى اختيار تركيا للعيش وتأسيس أسرة.
