حقوق الملكية وتوزيع الثروة: ماذا يقول القانون التركي عن الأملاك المشتراة بعد الزواج؟
حقوق الملكية وتوزيع الثروة: ماذا يقول القانون التركي عن الأملاك المشتراة بعد الزواج
يُعدّ موضوع حقوق الملكية وتقسيم الثروة بعد الزواج من أكثر المسائل القانونية حساسية، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات المالية. في تركيا، ينظّم القانون المدني التركي هذه المسألة بشكل واضح، واضعًا إطارًا قانونيًا يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين، بغضّ النظر عن جنسيتهما، طالما أن الزواج مسجّل رسميًا داخل تركيا.
النظام القانوني المعتمد بعد الزواج في تركيا
منذ عام 2002، يعتمد القانون المدني التركي تلقائيًا نظامًا يُعرف باسم:
نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة
هذا النظام يُطبّق بشكل تلقائي على جميع الزيجات ما لم يقم الزوجان بتوقيع عقد مالي خاص قبل أو أثناء الزواج
ما المقصود بالممتلكات المكتسبة
الممتلكات المكتسبة هي كل ما يتم شراؤه أو تحصيله بعد تاريخ الزواج باستخدام دخل الزوجين أو أحدهما، وتشمل على سبيل المثال:
الشقق والعقارات
الأراضي
السيارات
الحسابات البنكية
الأرباح التجارية
الرواتب والبدلات
الاستثمارات والأسهم
وفق القانون، تُقسَّم هذه الممتلكات بالتساوي (50% لكل طرف) عند الطلاق، بغض النظر عمّن قام بالدفع فعليًا أو باسم من سُجِّل الملك.
الممتلكات التي لا تخضع للتقسيم
القانون التركي يستثني فئات محددة من نظام المشاركة، وتُعدّ ملكية شخصية لأحد الزوجين، وهي:
الأملاك المملوكة قبل الزواج
الميراث
الهدايا الشخصية
التعويضات عن الأضرار الجسدية
الممتلكات التي نُصّ صراحة في عقد مالي على استثنائها
هذه الممتلكات لا تدخل في حساب القسمة، حتى لو استُخدمت خلال الحياة الزوجية.
ماذا لو كان العقار مسجلاً باسم أحد الزوجين فقط
هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا.
التسجيل في الطابو باسم زوج واحد لا يلغي حق الطرف الآخر في نصف قيمة العقار، طالما أن الشراء تم بعد الزواج ومن دخل مكتسب خلاله.
المعيار القانوني هنا هو تاريخ الشراء ومصدر المال، وليس الاسم المدرج في سند الملكية.
دور العقود المالية قبل أو أثناء الزواج
يمنح القانون التركي للزوجين حق اختيار نظام مالي مختلف، من خلال عقد موثّق لدى كاتب العدل، مثل:
الفصل الكامل للأملاك
المشاركة المحدودة
أنظمة مختلطة
هذا الخيار شائع بين
أصحاب الأعمال
المستثمرين
الأجانب المتزوجين من أتراك
من يملكون ثروات قبل الزواج
في غياب هذا العقد، يُطبّق النظام الافتراضي تلقائيًا.
وضع الزوجة أو الزوج الأجنبي
القانون التركي لا يُميّز بين المواطن التركي والأجنبي في مسائل الملكية الزوجية.
الحقوق في تقسيم الممتلكات تُطبّق بالتساوي طالما أن:
الزواج مسجّل رسميًا
الطلاق تم عبر المحاكم التركية
توقيت المطالبة بالحقوق المالية
يجب الانتباه إلى أن:
دعوى تقسيم الممتلكات لا تُرفع تلقائيًا
يجب تقديمها خلال مدة قانونية بعد الطلاق
التأخير قد يؤدي إلى سقوط الحق بالمطالبة
لذلك يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
خلاصة قانونية
القانون التركي في مجال الملكية الزوجية واضح ومُنظَّم، ويهدف إلى
حماية الطرف الأضعف اقتصاديًا
ضمان عدالة التوزيع
منع التحايل المالي
لكن الفهم الخاطئ أو الإهمال الإجرائي قد يؤدي إلى خسارة حقوق مالية كبيرة، خاصة في حالات الزواج المختلط أو الاستثمارات المشتركة
